عـاجـل ،، تصريح هام من البرلمان الألماني بشأن تشديد قانون اللجوء

بسم الله الرحمن الرحيم

عـاجـل ،، تصريح هام  من البرلمان الألماني بشأن تشديد قانون اللجوء

أقر البرلمان الالماني قانون جديدا بشأن تشديد اجراءات اللجوء ، وأبرز ما يتضمنه هذا القانون هو استخدام السوار الالكتروني وتشديد قانون الترحيل ، والبحث في البيانات الشخصية في الهواتف للاجئين . 



ويقر القانون الجديد ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم بشكل اسرع من قبل في المانيا وخاصة المتورطين في علميات عنف وارهابية أو الذين يشكلون خطر على الامن العام في المانيا ، ويسمح القانون تسهيل الترحيل إذا تأكد أن العملية غير مضمونة التنفيذ خلال 3 شهور ، وتمديد الاحتجاز قبل الترحيل الى 10 ايام .
ويسرد القانون أنه من حق هيئة الهجرة واللجوء التحقيق والبحث في بيانات الموجودة في الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر لطالبي اللجوء ، وأما طالبي اللجوء الذين يعطوا معلومات خاطئة عن هوياتهم لن يتمكنوا من الحركة بحرية في المانيا ، وسيطبق هذا الأمر حول المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي ويرفضون مغادرة المانيا بشكل طوعي ، وأما اللاجئين الذين ليس لهم افق لقبول طلبات لجوئهم يتعين عليهم البقاء في مركز الاستقبال الاولي لحين الانتهاء من الاجراءات الادارية والفنية بحقهم .

وكان الائتلاف الحاكم في برلين أراد أن يدخل تشديددات أخرى من بينها الحيلولة دون استعمال الاعتراف بالابوة من قبل اللاجئين من اجل الحصول على الاقامة ، منظمات حقوقية انتقدت هذه الاجراءات بشدة معتبرة أن هذه القوانين لا تتناسب ووضع طالبي اللجوء ، حيث قالت ماريا من منظمة العفو الدولية أن البحث في الهواتف النقالة يمس الحياة الشخصية لالاف اللاجئين . 

وانتقدت منظمة برو ازويل الاجراءات وقالت يجب عدم الخلط بين القانون الجنائي وقانون اللجوء . 

وزير الداخلية الالماني كعادته دافع عن القانون واعتبر ان سياسة الحكومة الالمانية واضحة بشأن اللاجئين المحتاجين للحماية وترحيل من لا يحق له الحماية في المانيا وابعاد كل من يخادع ويتحايل على القانون في المانيا .